«ضمان»: استقرار ترتيب الدول العربية عند المركز 102 عالميا بمناخ الاستثمار في 2025
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» استقرار متوسط الترتيب العربي عند المركز 102 عالميا في مؤشرها المركب لمكونات مناخ الاستثمار لعام 2025 ما يعكس استمرار الفجوة مع المتوسط العالمي بنحو 23 مركزا رغم تسجيل 13 دولة عربية تحسنا في ترتيبها ضمن المؤشر.
وأوصت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ41 عن مناخ الاستثمار لعام 2026 الصادر اليوم الأربعاء بتبني برامج متكاملة ومرنة لتعزيز البيئة الاستثمارية في الدول العربية ترتكز على أربعة محاور رئيسية هي البيئة السياسية والأمنية والبيئة المؤسسية والتشريعية والإجرائية والبيئة الاقتصادية وعناصر الإنتاج.
وقالت إن ذلك يأتي في ظل تراجع تكلفة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الدول العربية بنسبة 9 في المئة لتصل إلى 112 مليار دولار خلال العام 2025 متأثرة بالتطورات الجيوسياسية.
وأوضحت أنه وفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنسبة 10 في المئة لتبلغ 119.3 مليار دولار في عام 2025 مع استمرار تركز أكثر من 80 في المئة منها في ثلاث دول عربية بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة إلى 7.3 في المئة من إجمالي التدفقات العالمية و13.3 في المئة من إجمالي التدفقات إلى الدول النامية.
وأشارت إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الكويت بلغ 497 مليون دولار فيما جاءت البلاد في المرتبة الخامسة عربيا والـ 52 عالميا في مؤشر «ضمان» لمناخ الاستثمار لعام 2025 بعد تقدمها مركزين مقارنة بمؤشر عام 2024.
وفي محور البيئة السياسية والأمنية أكدت المؤسسة أهمية تكثيف الجهود السلمية لتسوية النزاعات وتعزيز التنسيق الإقليمي لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدخلات الخارجية إلى جانب تحديث المنظومات الأمنية واحتواء الاضطرابات الداخلية وترسيخ سيادة القانون.
