د. أحمد العتيبي لـ «سرمد»: يجوز انعقاد اللجان البرلمانية وتوجيه الأسئلة خلال تأجيل الجلسات
– التصديق على المعاهدات الدولية يبقى معطلاً في ظل الحاجة إلى التصويت عليها
– المرسوم الأميري يهدف إلى تهدئة الأجواء وليس مقدمة لحل أو إبطال المجلس
(سرمد) – أكد استاذ القانون الإداري والدستوري بكلية القانون الكويتية العالمية د. أحمد العتيبي، أن المرسوم الأميري الصادر اليوم بتأجيل انعقاد اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهر اعتبارا من الخميس 18 فبراير 2021 استنادا الى المادة 106 من الدستور، والتي تنص على أنه يحق لسمو أمير البلاد تأجيل انعقاد جلسات مجلس الأمة لمدة شهر في دور الانعقاد الواحد، مبيناً أن تأجيل انعقاد الجلسات لأكثر من شهر لا يتم إلا بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة.
وقال العتيبي في تصريح خاص لشبكة سرمد إنه يعتقد أن صدور المرسوم اليوم يأتي لتهدئة الأجواء بين مجلس الأمة والحكومة، واتاحة الفرصة لترتيب الأمور والوصول لصيغة تعاون بين الحكومة والمجلس تمهد إلى العودة للانجاز التشريعي.
وبشأن ما يتداول عن ابطال أو حل المجلس الحالي، استبعد العتيبي صدور المرسوم الأميري لهذا الأمر، لافتاً إلى أن سمو الأمير يحق له حل المجلس مباشرة دون اللجوء لتأجيل انعقاد الجلسات، وذلك وفقاً للدستور.
وأضاف أن سبب صدور المرسوم الآن يأتي على خلفية المعضلة في التشكيل الحكومي واعتراض أغلبية النواب على ملامح التشكيل الحكومي الحالي، لافتاً إلى أن حقائب وزارية عرضت على أشخاص لكنهم اعتذروا نتيجة الأزمة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ورداً على سؤال حول عمل اللجان والأسئلة البرلمانية والتصديق على المعاهدات الدولية، أن المرسوم يخص تأجيل انعقاد الجلسات، مبيناً أن اللجان يمكن أن تعمل وتعقد اجتماعاتها وتصدر تقاريرها كما يحدث خلال العطلة البرلمانية، كما يجوز ارسال الأسئلة البرلمانية فقط دون مناقشتها لعدم انعقاد الجلسات، لافتاً إلى أن التصديق على المعاهدات الدولية يبقى معطلاً في ظل الحاجة إلى انعقاد الجلسات والتصويت على تلك المعاهدات.
وتوقع العتيبي أنه بعد مرور شهر تأجيل الجلسات قد تكون هناك بوادر لحل الأزمة السياسية بين المجلس الحكومة، بما يمهد الطريق لتشكيل حكومي يتوافق مع تطلعات النواب، ويعمل على تحقيق طموحات المواطنين.
