استعدادات مُتسارعة تحسباً للحظر الجزئي أو الكُلي
«الحرس الوطني»: هناك خطة مسبقة للتعامل مع الحظر
«الطيران المدني»: مطار الكويت الدولي لن يتأثر بأي قرارات
«الكهرباء»: ننسق مع الجهات المعنية لاستخراج تصاريح عمل
«البلدية»: فرق الطوارئ العاملة في أفرع المحافظات جاهزة للحظر
كشفت مصادر مطلعة في رئاسة الحرس الوطني أن جميع العسكريين والآليات والمعدات في كل وقت في حالة استعداد، مضيفا «لدينا خطط مسبقة للتعامل مع قرار الحظر الجزئي في حال تم اتخاذه من قبل الجهات المعنية».
وأوضحت المصادر وفقاً لصحيفة «الراي» أن الحرس الوطني لديه مهام عدة من أبرزها تامين بعض المناطق ووضع نقاط امنية بالاضافة الى وجوده في شركات مطاحن الدقيق والمخابز وتامين المرافق الحيوية ومساندة الفرق التطوعية سواء في الجمعيات او الاماكن الاخرى وتامين المتاطق عبر تمركز الاليات ووضع نقاط امنية .
واختتمت المصادر ان الحرس الوطني بانتظار القرار وفي حال صدوره سوف يتم استدعاء القياديين لوضع التصور والخطة التي تم وضعها مسبقا وتحديد دور الحرس الوطني التي يتم فرضه من مجلس الوزراء.
من جانبه قالت مصادر في الادارة العامة للطيران المدني أن مطار الكويت الدولي لن يتأثر في حال تطبيق قرار الحظر من قبل مجلس الوزراء وسوف تستمر الرحلات حسب جدولتها.
وقالت المصادر إن إدارة الطيران المدني لديها خطة مسبقة وهي السماح بتنقل المسافرين في حال تم تطبيق الحظر في البلاد من خلال إبراز تذكرة السفر في نقاط التفتيش هم ومرافقوهم الراغبون بتوصيلهم من وإلى المطار.
ومن جانب آخر قال وكيل وزارة الكهرباء والماء بالتكليف المهندس جاسم النوري، إنه في «حال تم تطبيق الحظر الجزئي فإن الوزارة لديها تنسيق مع الجهات المعنية بتطبيق الحظر لاستخراج تصاريح عمل للموظفين العاملين بنظام النوبات والعاملين في مجال صيانة وتشغيل شبكتي الكهرباء والماء خلال فترة الحظر».
وأكد مصدر مسؤول في بلدية الكويت، أن «فرق الطوارئ العاملة في أفرع المحافظات جاهزة للحظر الكلي أو الجزئي»، لا سيما أن البلدية تعتبر من الجهات الحكومية التي تعاملت ميدانياً مع المحال التجارية والجمهور في آن واحد، لافتاً إلى أن آلية العمل مُعدة مسبقاً، ولا مانع لتطويرها إن تطلب الأمر وفقاً للمعطيات اللاحقة لقرار الحظر إن صدر.
وأضاف أن «إنجاز معاملات الجمهور من مواطنين ومقيمين تحولت في الآونة الأخيرة إلى النظام الالكتروني»، وبالتالي سنوفر أكبر قدر من الموظفين لاستكمال إجراءات إنهاء المعاملات، واعتمادها الكترونياً.
