0.9 % تراجعاً بعدد سكان الكويت في النصف الأول إلى 4.62 ملايين نسمة 

وعزا التقرير هذا التراجع بشكل رئيسي إلى استمرار انخفاض أعداد الوافدين، في حين استمر عدد المواطنين الكويتيين في التزايد.

وفي واقع الأمر، أدى استمرار تطبيق سياسات توطين الوظائف (التكويت) وضعف البيئة الاقتصادية بسبب الجائحة إلى إجبار الشركات على تسريح الموظفين، مما دفع الآلاف من الأسر الوافدة إلى مغادرة البلاد.

وفقاً لأحدث البيانات الديموغرافية الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، انخفض عدد سكان الكويت بنسبة 0.9 في المئة في النصف الأول من عام 2021 إلى 4.62 ملايين بعد انخفاض نسبته 2.2 في المئة سنوياً في عام 2020.

ويرجع ذلك إلى انخفاض أعداد الوافدين (-1.8 في المئة) بينما شهد تعداد المواطنين الكويتيين نمواً متواضعاً (+0.9 في المئة).

وتراجعت نسبة الوافدين لإجمالي عدد السكان إلى 68.2 في المئة، فيما يعد أدنى المستويات المسجلة منذ عشر سنوات.

وأظهرت البيانات مغادرة أكثر من 56 ألف وافد البلاد في النصف الأول من عام 2021، مما أدى إلى زيادة العدد الإجمالي إلى حوالي 190 ألف منذ بداية الجائحة وبدء تنفيذ اجراءات الإغلاق والتدابير الاحترازية في أوائل عام 2020.

ويستمر تباطؤ وتيرة نمو أعداد المواطنين الكويتيين ممن تقل أعمارهم عن 15 عاماً، إذ وصل إلى 0.1 في المئة منذ بداية العام حتى النصف الأول من عام 2021 مقابل 0.6 في المئة في العام الماضي و1.0 في المئة في عام 2018.

وعلى الرغم من هذا التراجع، فإن تلك الشريحة السكانية التي يبلغ عددها حوالي 493 ألف مواطن تمثل أكثر من ثلث السكان من المواطنين الكويتيين، مما قد يفرض المزيد من الضغوط على سوق العمل في المستقبل. وفي ذات الوقت، ظل نمو عدد المواطنين في سن العمل فوق سن 15 عاماً عند مستويات قوية تقدر بحوالي 2.4 في المئة، على أساس سنوي، في النصف الأول من عام 2021.

بعد انخفاض إجمالي عدد الوظائف بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي في عام 2020، تراجعت مجدداً بنسبة 1.7 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2021.

ويعزى ذلك إلى نمو توظيف المواطنين الكويتيين بوتيرة متواضعة وانخفاض وظائف العمالة الوافدة. وتراجع نمو معدلات توظيف المواطنين الكويتيين من 2.1 في المئة في عام 2020 إلى 1.3 في المئة في النصف الأول من عام 2020 مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض التوظيف في القطاع الخاص (-1.5 في المئة أو حوالي 940 مواطن).

لكن القطاع العام حافظ على وتيرة التوظيف (+ 1.8 في المئة أو حوالي 6200 مواطن) فيما يعزى إلى حد ما إلى جهود التكويت.

وسيؤدي ذلك النوع من التوظيف إلى زيادة الضغط على الميزانية إذ تمثل فاتورة الأجور وحدها حوالي 60 في المئة من إجمالي الإنفاق الحكومي.

في المقابل، انخفض توظيف الوافدين بنسبة 2.2 في المئة في النصف الأول من عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 5.2 في المئة في عام 2020 على خلفية تراجع انشطة التوظيف في كل من القطاعين العام (-2.2 في المئة) والخاص (-2.8 في المئة).

لكن وظائف العمالة المنزلية كانت أقل تأثراً نظراً لانخفاضها بنسبة 1.1 في المئة فقط في النصف الأول من عام 2021.

وفي واقع الأمر، سمحت الحكومة ببدء عودة العمالة المنزلية إلى البلاد بمجرد استئناف الرحلات الجوية.

وباستثناء العمالة المنزلية، انخفضت أعداد العمالة الوافدة بنسبة 2.7 في المئة نتيجة لتراجع أنشطة توظيف القطاع الخاص (-2.8 في المئة مقابل -7 في المئة في عام 2020).

ويكمن السبب الرئيسي وراء انخفاض وتيرة توظيف العمالة الوافدة في القطاع الخاص (باستثناء العمالة المنزلية) في التراجع الحاد الذي شهدته وظائف قطاع البناء والتشييد (-9.8 في المئة) والعقار (-5.1 في المئة)، تماشياً مع ضعف وتيرة إنجاز المشاريع وانخفاض النشاط في القطاع العقاري خلال فترة الجائحة.

كما انخفضت أعداد العمالة الوافدة في قطاعات أخرى مثل التصنيع (-5.3 في المئة) والفنادق والمطاعم (-2.1 في المئة).

وكانت العمالة الوافدة من ذوي الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية الأكثر تضرراً من تداعيات الجائحة (حوالي 94 في المئة من وظائف العمالة الوافدة التي تم فقدها وفقاً لتقديرنا).