بسبب انخفاض الجنيه.. خسائر محتملة لشركات التأمين في مصر وزيادات في الأقساط

لم يفلت قطاع التأمين في مصر من دائرة ارتفاع الدولار، إذ من المتوقع أن ترتفع أسعار الوثائق وكذلك الأقساط التأمينية وقيمة التعويضات المسددة وتحديداً في نشاطي الطبي والسيارات.

لا ينحصر التأثير على ما سبق فحسب، بل هناك ترجيحات بخفض مستهدفات نمو القطاع، الذي لا تتعدى نسبته 1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المصري، واحتمالية تعرض بعض الشركات إلى خسائر نتيجة انخفاض الجنيه المصري إلى جانب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وفقاً لـ «CNBC عربية».

كيف؟

بداية وقبل الدخول في خضم التفاصيل، يعمل في مصر حوالي 41 شركة تأمين، وحوالي 93 شركة وساطة، وذلك حتى نهاية 2021، بحسب بيانات هيئة الرقابة المالية المصرية.

ويقول رئيس اتحاد التأمين المصري، علاء الزهيري: «ما حدث في انخفاض الجنيه سيكون له أثره في ارتفاع الأقساط والتعويضات المسددة، وبالتالي كان هناك توجيهاً بضرورة إعادة تقييم الأصول».

وفي 3 إبريل الماضي، أي بعد تحريك سعر الدولار، طالبت هيئة الرقابة المالية في مصر عملاء شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات بضرورة مراجعة مبالغ التأمين الواردة بوثائق التأمين السارية.

وجاءت هذه المطالبات بغرض التأكد من كفاية قيمة مبلغ التأمين بالوثيقة لتغطية قيمة الأصل المؤمن عليه في حالة تحقق الخطر، وذلك لتجنب تطبيق شرط النسبية عند صرف التعويض.

وسيتضح التأثير جلياً على نشاط الممتلكات العامة وكذلك أفرع التأمين الطبي والسيارات، كما يطال العملاء الذين يمتلكون أصولاً مؤمنة بالدولار، بحسب ما أوضح رئيس اتحاد التأمين في مصر.

حيث قال: «العمليات المؤمنة بالدولار في السوق المصري لا تزيد عن 5% من إجمالي المتعاملين بقطاع التأمين».

وبحسب هيئة الرقابة المالية، فإن مبالغ التغطية التأمينية لوثائق الممتلكات والمسؤوليات الصادرة عن 25 شركة تأمين بلغت حوالي 5.1 تريليون جنيه خلال العام المالي 2021.

لماذا؟

أغلب العمليات الداخلة في نشاط السيارات والطبي معظمها مستوردة من الخارج؛ مسلتزمات العمليات الجراحية وبعض الأدوية ليست محلية، وكذلك السيارات وقطع الغيار ومشتملاتها.

وبطبيعة الحال ونتيجة لانخفاض الجنيه، ارتفعت أسعار كل السلع المستوردة من الخارج، ومن ثم فإن هناك مؤشرات لرفع أسعار بعض الوثائق، وكذلك الأقساط في مصر بنسب تتراوح ما بين 10 و15%، وفق حديث العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمينات الحياة، رماح أسعد.

أما فيما يخص نشاط الممتلكات العامة، فقد ساهم تحريك سعر العملة في حدوث تغير كبير في القيمة السوقية للأصل المؤمن عليه، وهو ما يترتب عليه أن يصبح مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة أقل من القيمة الحقيقية (القيمة السوقية) للأصل موضوع التأمين.

ما التداعيات الأخرى؟

يعاني سوق التأمين في مصر من مشكلات جراء الحرب الروسية والأوكرانية، إذ يوجد تأثيرات كبيرة في بعض العمليات التأمينية الخاصة بنشاط التأمين البحري، كما قال الزهيري.

وأضاف: «أيضاً تكلفة تأمين الحرب أصبحت عالية جداً نتيجة تطور الأوضاع، وهو ما قد يدفع بعض الشركات عن الامتناع عن تغطية مثل هذه الأنشطة».

ويشكل كل من السائحين الروس والأوكران حوالي 30% من إجمالي السائحين الوافدين إلى مصر بحسب تقديرات غير رسمية.

ونظراً للحرب الجارية، فقد تأثر قطاع السياحة والفنادق والطيران، نظراً لقلة الوفود السياحية، وامتنعت شركات تأمين أيضاً عن ضمانة الطائرات المتجهة إلى روسيا، وكانت الحكومة المصرية هي من ضمنت تأمينها، بحسب الزهيري.

أرقام نشاط التأمين في مصر

ارتفعت قيمة إجمالي أقساط التأمين في مصر خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2021، إلى 47.5 مليار جنيه مقارنة بـ 40.1 مليار جنيه خلال العام السابق عليه، بزيادة تقدر بحوالي 18.5%، وفق تقرير هيئة الرقابة المالية.

وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في مصر أيضاً خلال الفترة المذكورة إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 18.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2020، بزيادة 24.5%.

ووصلت قيمة إجمالي حقوق حملة وثائق شركات التأمين في نهاية العام المالي 2021 لتصل إلى 88.3 مليار جنيه، مقارنة بـ 77.4 مليار جنيه في العام السابق.

أما إجمالي مبالغ التأمينات والتغطيات التأمينية فقد ارتفع إلى 10.1 تريليون جنيه، خلال العام المالي 2021 ، مقارنة بـ 8.1 تريليون جنيه في العام السابق عليه.