مجلس الأمة يواصل مناقشة الرد على الخطاب الأميري 

واصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء النظر في الرد على الخطاب الاميري .

وقال النائب محمد هايف إن مسيرة الإصلاح تسير في مسارين، مسار المحافظة على هوية المجتمع الكويتي المتأصل بالإسلام، ثم الاهتمام بإصلاح جميع مناحي الحياة والرفع بمستوى الخدمات ورفع الظلم ونسيان المراحل السياسية الماضية.

وأضاف: كنا نتمنى أن يواكب العفو الذي يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة والإصلاحات السياسية، مسيرة الحكومة الجديدة الإصلاحية لفتح صفحة جديدة وطي صفحة الخلافات، فهناك البعض تم سجنه بناء على تغريدة أو تبرعات أو رأي سياسي وما زالوا في السجون مع أن من هم أكثر منهم جرما خرجوا من السجن. 

وقال هايف: نطالب بفتح ملفات الفساد الإداري الذي استشرى والفساد المالي والاختلاسات التي ظهرت في الحقبة السابقة، ويجب على من وقع في هذه الجرائم أن يكونوا عبرة، ومحاسبة الجناة إذا كنا نريد الإصلاح، كما أن قضية البدون تفاقمت وأصبحت ككرة الثلج وآن الأوان لحلها بتجنيس ما يستحق ومنح الحقوق المدنية لمن لا يستحق فهو موضوع شرعي وإسلامي، عندما يحرم الإنسان التعليم والعلاج والزواج.

وتابع: حماية المجتمع والهوية الاسلامية يجب أن تكون من أولويات الحكومة والمجلس ، وقضية الجناسي المزورة تمت بسبب تقصير الحكومات السابقة، ومنحت هذه الجناسي في أروقة وزارات الدولة وكانت مزورة، وبعدما انتهت صلاحيتها اتهم من قام بالحصول عليها بالتزوير، ويجب إعادة هؤلاء الذين اشتروا هذه الجنسيات، وندعو إلى إنصاف فئة غير محددي الجنسية، فهي قضية شرعية لا يمكن التغافل عنها بأي حال من الأحوال. 

وقال هايف: إن الوضع الصحي غير جيد فكانت هناك دول تأتي لتعالج بالكويت والآن نرسل مرضانا هناك، فالرشوة انتشرت والغش انتشر في المدارس، والظواهر السلبية لم تكن موجودة من قبل بل هي دخيلة على المجتمع، ولا بد من تضافر جهود المجتمع وسن قوانين للقضاء على هذه الظواهر.

وأضاف: لجنة القيم والظواهر السلبية اللجنة الوحيدة التي لديها مقترحات عدة لمعالجة مثل هذه الظواهر فأرجو أن تأخذ أولوية ومنها الحفاظ على الهوية الإسلامية، كما أنني تقدمت باقتراح بتعديل المادة 79 من الدستور لحفظ الهوية الإسلامية للمجتمع الكويتي بألا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه سمو الأمير ويكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية.

وتابع: إن ثقافات العالم تنتشر منها ثقافات محمودة ومنها ثقافات سيئة، لذلك حماية المجتمع من أولويات الحكومة ومن أولويات النواب، لذلك عندما رفعنا في الحملة الانتخابية بعض الشعارات رفعنا منها أسلمة القوانين وتطبيق الشريعة.

من جانبه قال النائب عيسى الكندري: نرحب بالنطق السامي لسمو أمير البلاد الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد وما تضمنه من توجيهات سامية تمثل وثيقة العهد بما تضمنته من معان دستورية سامية لا يختلف عليها أحد لما فيها من صلاح البلاد، كما نرحب بما ورد في الخطاب الأميري الذي ألقاه رئيس الحكومة وما أكد عليه الخطاب من أهمية مشاركة المجلس للحكومة في حمل الأمانة ملتزمين المصلحة العامة والقسم واحترام الدستور والذود عن حريات الشعب، وعلينا التعاون البناء وفق المادة 50 من الدستور من دون تفريط أو تنازل، فالمجلس هو المعبر عن سيادة الأمة.

وأضاف: نتطلع إلى برنامج عمل الحكومة ونتمنى أن يكون انعكاسا للعبارات المضيئة في الخطاب الأميري، فهدف كل نظام هو رفاهية المواطن، ونحن في انتظار السياسات التي سيتحقق بها البرنامج، والسياسات المرجوة التي تضمنها الخطاب الأميري ومنها ما يتعلق بتنويع مصادر الدخل وتعظيم الإيرادات النفطية ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ودفع عملية التنمية وزيادة مساهمة القطاع الخاص والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الوظائف اللائقة للمواطن، ونحن بدورنا نعاهد شعبنا وأميرنا على أن نكون سندا وظهيرا للحكومة في خدمة المجتمع في حال نفذت الحكومة خطتها وأول مسائل لها إذا قصرت في تحقيقها.

وتابع: فيما يتعلق بسياسة الكويت الخارجية والحفاظ على شعبها فنحن نقف ضمن الصف الوطني خلف السياسة الحكيمة المتوازنة لسمو الأمير وولي العهد، حتى غدت الكويت قبلة للفرقاء يلجؤون إليها لحل مشاكلهم، وليس هناك دليل على ذلك أبلغ من إهداء الرئيس الأميركي السابق سمو الأمير الراحل الشيخ صباح مفتاح البيت الأبيض، ونتمنى من الحكومة أن تستمر على هذه السياسة.

وقال الكندري: نحن نتفق مع ما ورد في الخطاب من تفاؤل، ونحن مأمورون شرعا بالتفاؤل في إطار الدستور واحترام اللائحة وندعو الله أن ننجح في الوصول من العمل والإنجاز في المرحلة المقبلة وأن نرد التحية بأحسن منها.

وأضاف الكندري: في ملف الرعاية السكنية نعول على الحكومة أن يشهد هذا الملف إنجازا في مجال الرعاية السكنية وغير مفهوم أن تظل الأراضي الشاسعة من دون تعمير والمواطن يحلم بالحصول على سكنه، ولذلك على الحكومة أن تترجم أقوالها إلى أفعال، وأن يكون البرنامج مقرونا بجدول زمني محدد لقياس الأداء ثم المحاسبة، كما ننتظر أن يولي البرنامج اهتماما خاصا بما ينعكس على المواطن في التعليم والصحة والإسكان، فالتعليم تراهن عليه الأمم فهو الاستثمار الأعظم في أبناء الكويتيين وهو ما يضمن بقاء هذا البلد عزيزا سيدا حتى لو تغيرت الظروف والموارد.

وقالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز: أشكر إعطائي الفرصة للتطرق إلى مواضيع منها تضارب المصالح ولا بد أن أبيّن أنه بحكم عملي كعضو هيئة تدريس وخبرتي في إدارة المخاطر فقد تمت الاستعانة بي في عدد من الجهات الحكومية وعدد من لجان التحقيق وبخصوص مطار الكويت الجديد، ثم اختياري كممثل لكلية الهندسة كمستشارة للشركة وإدارة المخاطر للمشروع وتقديم الاستشارة يقتصر على تقديم الاستشارة فقط.

وقال النائب حمدان العازمي رداً على وزيرة الأشغال : نبهنا رئيس الحكومة كيف تقبل تعيين سيدة وكيلة وزارة وهي لم تشغل حتى رئيسة قسم وسنصعد الوزيرة على المنصة لتعرف كيف ترد.

وأضاف: هناك تجاوزات وأنت مشاركة وهناك كتب تدينك، وحضورك الاجتماعات معهم، ما علاقتك مع مي المسعد.

بدوره قال النائب عبدالله فهاد: نصت المادة (50) من الدستور على أن يكون نظام الحكم قائما على تعاون السلطات مع فصلها، والشعب قام بإحياء العملية الانتخابية، وهي رسالة عن المرحلة السيئة السابقة، وقابلت الأمة الخطاب بتصحيح المسار بحسن الاختيار، ونحن لا نملك ترف المجاملة حتى لا نعود إلى المربع الأول لأن الكويت تمر بمنعطف تاريخي سياسي صعب، والكل يعلم أن هناك متربصين بالمجلس والحكومة وهناك محاولات حثيثة لإفشال المجلس والحكومة من أطراف يملكون المال والإعلام. 

وأضاف: بعد الانتفاضة الشعبية في 9/29 ،هل ردت السلطة التحية بأحسن منها، لا ، فقد رأينا التشكيل الحكومي الأول، وانتفض النواب حتى تراجع رئيس الحكومة نزولا عند الرغبة الشعبية، بعد ذلك تم الهجوم على السلطتين وطال النواب والمجلس في أول جلسة منها الكثير، ونحن اليوم نسأل الحكومة التي تهاجم من خصومها ماذا قدمت للإرادة الشعبية والشعب؟ 

وتابع: طالبنا رئيس الحكومة بإصدار العفو قبل الانتخابات وقلنا يا رئيس الحكومة صدّر مراسيم العفو قبل الافتتاح حتى نبعد عن المساومات، فهل قدمت العفو يا رئيس الوزراء؟ لقد تركت خصوم المجلس يستخدمون المجلس تحديدا لضرب الحكومة والمجلس وهو كان أسهل قرار خصوصا أنه تم العفو عن مجموعة من المهجرين، ويجب العدل والمساواة، وأنتم يا حكومة لا تعرفون المساواة إلا في مواضيع القروض والمواضيع التي تمس المواطن.   

وقال فهاد: غير صحيح أنه تم الاتفاق بين الحكومة والنواب لتأجيل هذا الملف إلى دور الانعقاد الثاني، ولقد اجتمعنا مع رئيس الحكومة ونشرنا بيانا كاملا للأمة عن الاجتماع، وسمعنا أنه سوف تدرج اقتراحاتنا في برنامج للحكومة منذ 14 أكتوبر، والآن نحن في 16 نوفمبر، فلماذا تحرجوننا أمام الشعب، لماذا لم تنفذوا المادة (98) من الدستور، الآن مر شهر كامل على تعهد رئيس الحكومة بزيادات بدل الإيجار ومكافأة الصفوف الأمامية والتأخير سبب لك طعنا وتشكيكا، وأنت مستهدف ويبون رأسك أنت لأنك تتمتع بالدعم الشعبي.    

وأضاف : يا رئيس الحكومة عليك أن تحمي مشروعك الذي من أجله قبلت أن تكون رئيس حكومة، لا بد أن تنجحه بإنجازاتك، فلأول مرة في تاريخ الحياة السياسية يحظى رئيس الوزراء بهذا الدعم النيابي والشعبي فاجنح للشعب والإرادة الشعبية جنوحا تاما وكاملا وحقق رغبات جميع المواطنين، ولا تخذلوا الناس وأنتم محاسبون أمام الله ومحاسبون أمام الشعب أمام كل خذلان.

وأكد النائب عبدالله الأنبعي أنه جاء إلى المجلس بنفس إصلاحي لا انتقامي، مشدداً على ضرورة تغيير النهج الحكومي السابق والعمل على تحقيق العدالة والرفاة للمواطنين ومكافحة الفساد المستشري.

وقال الأنبعي إن أساس وجود السلطات الثلاث هو تحقيق العدالة والرخاء للمواطنين، فكيف نحقق العدالة والرخاء وهناك أمثلة حية تبين وجود معايير غير واضحة في التعيينات والسلم الوظيفي والرواتب وتكافؤ الفرص؟.

وبين أن البناء يحتاج إلى تغيير واقع وقوة قرار ووضع نظام يسود على الجميع، من أجل الدخول في عهد جديد يحقق كل طموحات الشعب الكويتي.

من جهته اعتبر النائب د. حسن جوهر أن الملفات العالقة بحاجة إلى قرار جريء لمعالجتها، مؤكداً أنه لا يمكن لأي خطة إصلاحية حتى لو كانت متكاملة أن تنجح من دون توافر البيئة الصالحة.

وقال إنه لا يمكن لأي برنامج إصلاحي تنموي أو خطة حتى لو كانت متكاملة بإطار زمني واضح أو ميزانيات ومصروفات مدروسة أن ينجح من دون توفير البيئة الصالحة له.

ولفت إلى وجود دليل الحوكمة في مجلس الوزراء منذ عام 2019 يحفظ للحكومة معايير شفافية وعادلة وفنية في اختيار الأصلح لجميع المناصب.

وأكد النائب مهند الساير أنه من غير المقبول وغير الواقعي التحفظات الحكومية على الاقتراحات النيابية الشعبوية، معتبراً أنه لا يمكن أن تنفق الدولة مليارات على الدعوم من دون تحقيق العدالة في توزيعها.

وطالب بأن يكون ملف الرعاية السكنية من أولويات الحكومة، موضحاً أن هناك 94 ألف أسرة تعاني من بدل الإيجار وضيق السكن في دولة من أغنى دول العالم.

وشدد على ضرورة أن يبنى برنامج عمل الحكومة على أسس علمية، معتبراً أن كل البرامج السابقة كانت إنشائية والحكومة لم تستطع وضع الحلول الملائمة.

وقال النائب مرزوق الحبيني إن الحكومة تدفع المليارات إلى خارج البلد وشعبها يئن، مؤكداً أن الميزانية المقبلة لن تمر كسابقاتها وستحاسب الحكومة على كل دينار يصرف.

وأكد ضرورة تنويع مصادر الدخل بدلاً من الاعتماد على مصدر وحيد وهو النفط، وتكويت القطاع النفطي بشكل كامل وإيجاد فرص عمل لخريجي البترول في القطاع النفطي.

واستغرب الحبيني قيام الحكومة بمحاربة المنتج الوطني والمزارع الكويتي برفع أسعار الأعلاف ووضع القيود عليه وتتظاهر بتحقيق الأمن الغذائي.

ورأى النائب مهلهل المضف أن تصحيح المسار لن يتم إلا بوجود نظام انتخابي يعزز العمل الجماعي ونظام برلماني يحقق الأغلبية النيابية في الحكومة.

واعتبر أن عدم استكمال الإصلاحات السياسية أدى إلى تراجع الكويت في مؤشر الديمقراطية.

وأكد النائب شعيب شعبان أنه لا يمكن القبول باستقدام معلمين من دول متدنية في التعليم أكثر من الكويت.

وطالب بتكويت الوظائف في جميع المؤسسات الحكومية في الدولة، مؤكداً أنه سوف يكون أول من يحاسب الحكومة إذا تخلت عن مسؤولياتها.

وأكد النائب هاني شمس ضرورة  أن يترجم الخطاب الأميري في برنامج عمل الحكومة، مطالباً بتعاون السلطتين لإنهاء ملفات الفساد المالي الإداري التي تأخرت الحكومة في معالجتها.

مجلس الأمة يؤبن وزير الإعلام الأسبق محمد السنعوسي