مندوب الكويت بالأمم المتحدة: وجود منشآت نووية خارج الرقابة أمر غير مقبول

(كونا) – أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي أن وجود منشآت نووية في منطقة الشرق الأوسط خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول، فيما شدد على أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير البناي مساء أمس الاثنين أمام المؤتمر الرابع لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط والذي يستمر حتى 17 نوفمبر الحالي.

وقال إنه «من غير المقبول أن يكون هناك استمرار لوجود أنشطة نووية سرية في منطقتنا علاوة على وجود منشآت نووية في الشرق الأوسط خارج رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأوضح أن ذلك «سينتج عنه فناء تدابير بناء الثقة مما سيؤدي إلى تقويض أمن وسلم المنطقة والعالم تباعا».

واعتبر أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط «غاية ليست بالسهلة« لكنها تتطلب إرادة سياسية جدية وتضافر الجهود الإقليمية والدولية.

وقال السفير البناي إن هذا المراد هو «مسؤولية جماعية« تقع على عاتق الأطراف الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي (191 دولة) وفقا للقرارات الصادرة عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1995.

ونبه إلى أن قرار إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط «كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ« من صفقة التمديد اللانهائي لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مؤتمر المراجعة لعام 1995.

وحذر البناي من أن عدم تحقيق إنجاز في هذا المسار ستكون له تبعات وتداعيات تطاول بقاع الأرض كافة مشددا على أن إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية يحتم توفر الرغبة السياسية من قبل الدول الأطراف والدول الراعية في المقام الأول.

وأشار البناي إلى أن الكيان الإسرائيلي المحتل لم يشارك في أي نسخة من هذا المؤتمر علاوة على أنه الطرف الوحيد الذي لم ينضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المنطقة.

وأعرب عن استنكاره لتصريح وزير التراث بحكومة الكيان الإسرائيلي المحتل عميحاي إلياهو حول إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة الذي يحوي أكثر من مليوني مدني نصفهم أطفال ونساء.

وفي السياق لفت السفير البناي إلى ترؤس الكويت الدورة الثانية لهذا المؤتمر قائلا «نجحنا من خلالها بدفع عجلته إلى الأمام من خلال اعتماد قواعد إجراءات المؤتمر وإنشاء لجنة عمل غير رسمية معنية بمواصلة المشاورات بين الدورات الرسمية للمؤتمر علاوة على اعتماد تقرير ختامي«.

وتابع «لم نستطع أن نحقق ذلك إلا من خلال تكاتف الجهود للدول المعنية بهذا المسار وتساميها عن الأمور الجانبية والاختلافات الجيوسياسية وهما الأمران اللذان من شأنهما استمرار التقدم الذي نتطلع إليه من الدورة الرابعة للمؤتمر«.

وأكد أن الكويت ترحب بأي تقدم محرز في مجال نزع السلاح كما يقلقها أي إخفاق في الامتثال للالتزامات المتفق عليها والتجاهل المتعمد لمناشدات المجتمع الدولي لتحقيق معاهدات واتفاقيات عالمية متعددة في هذا المجال وفي مقدمتها معاهدتا عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر التجارب النووية.

وأعرب السفير البناي عن خيبة أمل الكويت إزاء فشل مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للمرة الثانية على التوالي (المؤتمران التاسع لعام 2015 والعاشر لعام 2020) نحو التوصل إلى وثيقة ختامية.

ودعا الدول الأعضاء إلى تضافر الجهود وعدم تسييس المسار والعمل الجاد والبناء في تقريب وجهات النظر حول التحديات التي نواجهها معا سعيا لإيجاد حلول مشتركة تدفع بنا للوصول إلى وثيقة ختامية شاملة خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الحادي عشر القادم.

وفي الختام أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة أمام المؤتمر أن الأمن والسلم الدوليين كانا ولا يزالان المحركين الأساسيين للنهضة والتطور.
وأضاف أنه لا يمكن تحقيق النمو والرخاء في ظل وجود ما يزعزع الأمن والسلم الدوليين كتحدي القرارات الدولية وعدم الالتزام بالمعاهدات والمواثيق الدولية خاصة فيما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية.