«البيئة»: إطلاق استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050

أطلقت الهيئة العامة للبيئة اليوم الاثنين استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050 تأكيدا على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقطاعات معنية مختلفة بالدولة للمشاركة في خفض انبعاثاتها وإطلاق وتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وقالت المدير العام للهيئة بالوكالة سميرة الكندري في تصريح صحفي عقب حفل إعلان استراتيجية الكويت خفيضة الكربون إن الكويت تعد الدولة الثانية في الخليج والمنطقة العربية التي تقدم استراتيجيتها حيث سبقتها دولة عمان الشقيقة.

وأضافت الكندري أن هذه الاستراتيجية سيتم تقديمها في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية لتغيير المناخ (كوب 28) الذي ستتم إقامته في دبي 30 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 12 ديسمبر المقبل.

وأكدت التزام الكويت باتفاقية التغير المناخي بكل البنود لاسيما تقديم البلاغات الوطنية وخطة التكيف وهذه الاستراتيجية التي تهدف للوصول إلى الحياد الكربوني عام 2026 في وقت تطمح الكويت لخفض انبعاثاتها إلى 60 في المئة بتضافر الجهود وفي حال استمرار التعاون ستصل إلى 80 في المئة.

وفي كلمة لها خلال حفل إعلان نتائج استراتيجية الكويت خفيضة الكربون شددت على دعم الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لمكافحة ظاهرة تغير المناخ منذ انعقاد مؤتمر (ريو) عام 1992 من خلال مشاركتها الفعالة في المفاوضات الرامية للحد من الآثار السلبية لهذه الظاهرة.

وقالت إن الكويت تبذل جهودا حثيثة لمكافحة هذه الظاهرة استنادا للمبادئ والأحكام التي تضمنتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول (كيوتو) واتفاق باريس للمناخ وتنفيذها بطرق فعالة ومستدامة باعتبارها الأدوات القانونية الملزمة وأساسا للتعاون الدولي في هذا المجال.

وذكرت أن مكافحة ظاهرة التغير المناخي مسؤولية دولية مشتركة رغم تباين الأعباء وتفاوت القدرات والعدالة والتنمية المستدامة بالدول النامية مؤكدة اهمية تسخير الإمكانات بما يتوافق مع أولوياتها وقدراتها الوطنية من أجل الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ.

وأوضحت الكندري أن قرار اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ رقم (1CP21) يدعو البلدان إلى وجوب الإبلاغ من الدول الأطراف عن استراتيجية تنموية طويلة الأجل ومنخفضة الكربون حتى منتصف القرن إذ تعد استراتيجيات التنمية طويلة الأجل ومنخفضة الكربون أساسية لتحقق هدف الحد من الاحترار العالمي ومنع بعض الآثار السلبية لتغير المناخ على النظم الايكولوجية في كوكب الأرض.

وذكرت أنه انطلاقا من هذه القرارات الأممية وتنفيذا لما جاء في كلمة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في مبادرة الشرق الأوسط الخضراء بسعي الكويت للوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 جاء تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للبيئة بأهمية إعداد استراتيجية وطنية منخفضة الانبعاثات وطويلة الأجل تتضمن حجم مساهمة كل قطاع من قطاعات الدولة الرئيسية من مجمل انبعاثات الغازات الدفيئة الكلية في الدولة وتوقعات زيادتها حتى منتصف القرن الحالي ودراسة الفرص المتاحة لخفض هذه الانبعاثات الى ادنى مستوى.

وأشارت إلى أن الهيئة تعاونت مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لدول غرب آسيا إذ قامت بمشاورات موسعة مع أصحاب المصلحة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص للوصول إلى النتائج التي من شأنها تحقيق الهدف العام من هذه الاستراتيجية تماشيا مع السياسات والبرنامج والخطط التنموية بالدولة.
ولفتت الكندري كذلك إلى الاستراتيجيات القطاعية المعتمدة والمخططات الهيكلية للدولة لبناء صورة واضحة عن الرؤية المستقبلية للكويت ودراسة الفرص المتاحة لخفض انبعاثاتها بناء على الظروف الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

من جانبه اكد الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومدير المكتب الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه منسق برامج تغير المناخ في البرنامج طارق الخوري إن تقديم الهيئة لهذه الاستراتيجية يعكس حرص الكويت على الإيفاء بالتزاماتها لاسيما بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.

وقال ديماسي إن العالم يتعرض لتهديد حقيقي بسبب تغير المناخ والأرض تعيش حاليا في عصر من الغليان العالمي كما وصفها الامين العام للامم المتحدة أنتونيو غوتيريش حيث شهد شهر يوليو الماضي ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة فيما تشهد مناطق مختلفة من العالم كوارث طبيعية كالأعاصير والفيضانات والحرائق.

وأضاف أن هذه الاستراتيجية تجسد التزاما قويا بتعزيز مرونة الكويت ضد اثار التغير المناخي وتعرض رؤية مستقبلية للتحديات المتوقعة كما تقدم خريطة طريق لنمو اقتصادي مستدام في جميع القطاعات بحلول عام 2050 والوصول الى الحياد الكربوني في عام 2060.

وذكر أن الكويت أولت اهتماما خاصا بتنويع مصادر الطاقة في البلاد من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة واستبدال الوقود الأحفوري بالغاز المسال والاستفادة من النفايات لتحقيق طاقة مستدامة كما تركز الاستراتيجية على تحديث المرافق النفطية والصناعية لإنتاج وقود نظيف وتوسيع مشاريع حجز وتخزين واستخدام الكربون من خلال زيادة المحميات الطبيعية.

وأكد حرص برنامج الأمم المتحدة للبيئة على تقديم الدعم الكامل لضمان نجاح هذه الاستراتيجية ودعم الكويت في تنفيذ مشاريع بيئية حيوية والتعاون في نشر مشاريع اخرى ذات اهمية بيئية مؤكدا ان هذه الاستراتيجية هي نقطة تحول في مسار الكويت ضمن العمل المناخي.

بدوره قال مدير ادارة رصد جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة شريف الخياط في كلمته إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز الصمود والمرونة بالكويت في مواجهة اثار التغير المناخي وتقدم خريطة طريق شاملة تتضمن سبل تحقيق نمو اقتصادي مستدام عن طريق استخدام حلول تقنية وابتكارية متكاملة في مجال اقتصاد الكربون الدائري.

وأضاف الخياط أن إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2019 في الكويت 6ر102 مليون طن من كافة القطاعات الزراعي والصناعي والنفايات والطاقة ومتوقع ان تصل في 2060 إلى 202.7 مليون طن.
واوضح ان هناك ثماني تحولات استراتيجية رئيسية تحقق رؤية الكويت في خفض الانبعاثات مبنية على ركائز الاقتصاد الدائري للكربون وهي امدادات الكهرباء والماء والصناعة والمباني والسيارات والشحن والزراعة والنفايات.

وذكر ان اهم الادوات لدعم تنفيذ الاستراتيجية هي بناء القدرات ونقل التكنولوجيا والبحث والابتكار والتطوير والشراكة مع القطاع الخاص والتعليم المناخي وادماج الشباب بالعمل فيه والتوعوية المجتمعية وسن التشريعات والقوانين واللوائح التنفيذية.