استطلاع: 40% من فتيات أميركا يرغبن في مغادرتها إلى الأبد
لا يعجبهن مسار البلاد ويفتقرن إلى الثقة بمؤسساتها
أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أجرته مؤسسة غالوب للأبحاث أن 40% من الشابات الأميركيات يرغبن في مغادرتها نهائيًا، إذ لا يعجبهن مسار البلاد ويفتقرن إلى الثقة بمؤسساتها.
وأشارت النتائج إلى أن العدد تجاوز ضعف نسبة الرجال الأميركيين إذ أبدى 19% فقط من الرجال رغبة مماثلة، بينما يُمثل هذا الرقم أربعة أضعاف ما كان عليه عام 2014، وأعلى بـ21 نقطة مئوية من النسبة بين الشباب، وفقًا لما نقله موقع «أكسيوس» الأميركي.
وتعد هذه النتائج مؤشرًا على اتساع الفجوة بين الجنسين في الولايات المتحدة، وجاءت مدفوعةً بتنامي الاستياء السياسي بين النساء الأميركيات.
ولعب الانتماء الحزبي دورًا كبيرًا في النتائج، إذ عرَّفت نحو 60% من الشابات أنفسهن بأنهن ديمقراطيات، أو يملن إلى ذلك، مقارنةً بـ39% فقط من الشباب.
ولم يسبق لأي دولة أن سجلت فجوة بين الشباب والشابات تبلغ 20 نقطة مئوية أو أكثر فيما يتعلق بالرغبة في مغادرة البلاد، وفقًا لمؤسسة غالوب، التي تُجري استطلاعات رأي حول هذا الموضوع عالميًا منذ عام 2007.
وتُمثل النساء الأميركيات حالة شاذة بين الدول الغنية، وأوضح بينيديكت فيجرز، المحلل في «غالوب»، أنه «لا تُعرب الشابات في دول أخرى عن هذا الرأي بأعداد تُقارب أعدادهن في الولايات المتحدة».
وعلى النقيض من ذلك، فإن الشباب في الولايات المتحدة أقل احتمالًا من نظرائهم في البلدان الغنية للتعبير عن رغبتهم في المغادرة.
وتتوافق نتائج النساء الأميركيات مع مشاعر النساء في زامبيا، إذ ترغب 39% منهن في مغادرة البلاد، ومالطا (41%)، لكن هذه الأرقام متقاربة مع الرجال في تلك الدول، بحسب التقرير.
عادةً، النساء غير المتزوجات -الأقل ارتباطًا بمكان السكن- أكثر ميلًا للتعبير عن رغبتهن في الانتقال مقارنةً بنظيراتهن المتزوجات، لكن حتى في هذه الحالة تتقلص الفجوة.
وهناك فرق أربع نقاط فقط بين النساء المتزوجات وغير المتزوجات في ما يتعلق بالرغبة في الهجرة. وفي عام 2022 تجاوز الفرق 10 نقاط.
وبدأت رغبة النساء في مغادرة الولايات المتحدة في التزايد قبيل الولاية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعادت للارتفاع في السنوات التي أعقبت إلغاء المحكمة العليا لحقوق الإجهاض «قرار دوبس».
وقرار دوبس صدر عن المحكمة العليا الأميركية في 24 يونيو 2022، في قضية ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة ألغى على إثره حق الإجهاض الذي كان محميًا بالدستور.
