«الميزانيات» تطالب الحكومة بإعداد كفاءات وطنية تدير المشروعات الإنشائية الكبرى بعد تنفيذها

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعا لمناقشة تقديرات توجيه (3) النفقات الرأسمالية –الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022.

وقال رئيس اللجنة النائب د.بدر الملا في بيان صحفي إن نصيب المشاريع الإنشائية قدر بـ 1,929.4 مليون دينار بنسبة 73.6% من إجمالي هذا الباب، فيما بلغت قيمة المشاريع غير الإنشائية 692.3 مليون دينار.

وأضاف أن عرض وزارة المالية قد احتوى على 6 أسس دراسة تقديرات النفقات الرأسمالية، منها الأولوية لمشاريع البنية التحتية ولمشاريع خدمات المناطق الاسكانية الجديدة مثل مدينة المطلاع وصباح الأحمد والخيران السكنية، مبيناً أن اللجنة طلبت في هذا الشأن إضافة أساس آخر متمثل بالأثر المالي لهذه المشاريع.

واوضح الملا أنه تبين للجنة وجود 11 مشروعا مدرجا في الميزانية تخص مستشفيات في مناطق متعددة في الدولة، مشيراً إلى أن اللجنة أبدت تخوفها من عدم قدرة الحكومة على تشغيل تلك المستشفيات بناء على التجارب السابقة المتمثلة في مستشفى جابر والجهراء.
 
وبين أن تشغيل تلك المستشفيات يترتب عليه التوجه للتعاقد مع جهات خارجية لإدارة هذه المنشآت وتضخم الإنفاق العام نتيجة لذلك.
 
وافاد أن اللجنة أكدت على ضرورة وضع الحكومة لخطة متكاملة ومتزامنة مع تنفيذ المشاريع الإنشائية الكبرى تمكن الدولة من إعداد كفاءات وطنية تدير هذه المشروعات بعد الانتهاء من إنشائها.