البرلمان العربي يطالب تشكيل «لجنة تقصي حقائق دولية» حول الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين 

طالب البرلمان العربي اليوم الأربعاء الأمم المتحدة بتشكيل "لجنة تقصي حقائق دولية" واعداد تقرير "محايد ومنصف" عن الجرائم القمعية الصهيونية، بحق الشعب الفلسطيني بـ "اعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

جاء ذلك في قرارات للبرلمان العربي في ختام اجتماعه الطارئ بشأن الجرائم والانتهاكات المستمرة لسطات الكيان الصهيوني، في مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، وفي قطاع غزة.

وحث البرلمان العربي في بيانه الختامي على ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم القمعية ومعاقبتهم كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ودعوة المحكمة لمباشرة ولايتها الإقليمية "تلقائيا" لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم وداعميهم. ودعا في هذا السياق مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ كافة الإجراءات للإيقاف الفوري للقصف والمجازر التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في جميع الأراضي الفلسطينية.

وأشار الى ما ينتج عن ذلك "من تداعيات على المستويين الإقليمي والدولي وما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين" مؤكدا رفض سياسة الأمر الواقع والالتزام بالقرارات الأممية والاجماع الدولي بشأن الوضعية القانونية لمدينة القدس.

وحث على الزام إسرائيل بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة مطالبا الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان باتخاذ الإجراءات الفورية والحازمة وفرض عقوبات رادعة بهذا الشأن.

وأكد البرلمان العربي في بيانه ضرورة الزام الكيان الصهيوني، بوقف عمليات الهدم والاخلاء والتطهير العرقي بحي الشيخ جراح وسلوان، بمدينة القدس المحتلة وسياسة الفصل العنصري الأبارتيد التي تمارسها.

كما طالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي يدافع عن حقوقه المشروعة في أرضه تنفيذا لقرار الدورة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018 وقراراتها السابقة ذات الصلة محملاً، الكيان الصهيوني، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية". 

ودعا البرلمان العربي مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لعقد "جلسة طارئة" لبحث الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والتعدي على حرمة المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرية العبادة وانتهاك كافة اتفاقيات ومواثيق حقوق الانسان. 

وطالب كذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية "إيقاف بيع السلاح للقوة القائمة بالاحتلال والذي تستخدمه في استهداف المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء والإعلاميين وانتهاك كافة القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان". 

كما طالب البرلمان العربي برلمانات الدول الأوربية الطلب من حكومات هذه الدول استكمال الاعتراف بدولة فلسطين التي أصبحت عضوا مراقبا في الأمم المتحدة. 

ودعا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) الى "مواجهة محاولات القوة القائمة بالاحتلال في اجراء تغييرات جغرافية وديموغرافية على مدينة القدس المحتلة بما يتنافى مع القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية".

و أشاد البرلمان العربي بالوحدة الفلسطينية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والتشديد على أهمية تشكيل "حكومة وحدة وطنية" لمواجهة التحديات المقبلة على الساحة الفلسطينية مثنيا على موقف الشعوب العربية وشعوب العالم الحر و"الهبة الشعبية" التي تزامنت مع العدوان لنصرة الشعب الفلسطيني. 

ودعا الدول العربية أيضا الى اطلاق "حملة" لتقديم الدعم المالي الرسمي والشعبي اللازم لمساعدة الفلسطينيين والطلب من الجامعة العربية التحرك لدى الحكومات العربية لتنفيذ التزاماتها في قرار قمة بيروت لعام 2002 فيما يتعلق بالدعم المالي لمنظمة التحرير والتمسك بمبادرة السلام العربية "نصا وروحا".

كما دعا الى "تفعيل (شبكة الأمان المالية) للسلطة الفلسطينية التي أقرها القادة العرب في القمة وأكدوا عليها في اجتماعاتهم اللاحقة". 

وأكد البرلمان العربي أنه سيكون في "حالة انعقاد دائم" لبحث آخر المستجدات والتطورات على الساحة الفلسطينية.