البنك الدولي يحدد الأضرار التي تعرضت لها غزة جراء الحرب الأخيرة والمبالغ اللازمة للتعافي
أعلن البنك الدولي أن حجم الأضرار التي لحقت بقطاع غزة، جراء الحرب الأخيرة، تصل إلى 570 مليون دولار، فيما قدر الاحتياجات التي يتطلبها للتعافي خلال 24 شهرا بـ 485 مليون دولار.
وكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات في القطاع عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار. وتم تقدير الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهرا بما يصل إلى 485 مليون دولار.
وقال بيان للبنك حول حجم الأضرار المادية التي لحقت بقطاع غزة، جراء الحرب الأخيرة التي شنها الكيان الصهيوني، وانتهت يوم 21 من مايو الماضي إنه "تم إجراء التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 مايو و25 يونيو 2021، وذلك بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور توقف الأعمال العدائية، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة. وفي حين أن التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، فإنها حيوية في لتحديد التدخلات ذات الأولوية".
وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار. كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3% عام 2021 مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5% قبل الصراع ومن خلال هذا التقييم، نأمل في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، و تمهيد الطريق نحو التعافي".
ووفق التقرير فقد "أسفرت الأعمال العدائية في قطاع غزة التي استمرت أحد عشر يوما في شهر مايو 2021 عن استشهد أكثر من 260 شخصا، بينهم 66 طفلا و41 امرأة، مما فاقم من وقع ما سبق من صدمات وخاصة فيما بين الأطفال".
وفي معرض التعقيب على الأوضاع، قال تور فينيسلاند، منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إن "وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ظل قائما إلى حد كبير لكنه لا يزال هشا وتواصل الأمم المتحدة مشاركتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار".
