نواف سلام: متمسكون بحصر السلاح وتعزيز دور لبنان

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الخميس، بمناسبة مرور مئة يوم على توليه رئاسة الحكومة، إنّ حكومته ملتزمة بما ورد في البيان الوزاري من ضرورة بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، مؤكدًا أنّه «لا استقرار في ظلّ الاحتلال والانتهاكات وعدم إطلاق الأسرى».

وأضاف سلام في كلمته من بيروت، أنّ الحكومة «عزّزت سيطرة الدولة على مطار بيروت»، وأعلن التوصّل إلى اتفاق مع سوريا على تشكيل لجان لترسيم الحدود ومنع التهريب، وذلك في سياق إعادة تنظيم العلاقة الحدودية بين البلدين.

وفي الشأن السياسي، أشار سلام إلى «إنجاز الانتخابات البلدية بكل حيادية»، لافتًا إلى بدء التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدًا أنّ «كل الزيارات الرسمية التي قمنا بها كانت لتعزيز العلاقات وفتح صفحة جديدة مع الأشقاء العرب، في ظل تحولات كبيرة تشهدها المنطقة لا يمكن للبنان أن يكون خارجها».

وأكد رئيس الحكومة أنّ البرلمان «أقر قانون رفع السرية المصرفية»، واصفًا ذلك بأنه «شرط لاستعادة الثقة»، مشيرًا إلى أنّ الحكومة بصدد إتمام قانون الفجوة المالية، معتبرًا إقراره «طريقًا نحو استعادة ودائع الناس».

وأضاف سلام: «انحيازي للناس وحقوقهم، وهذا موقفي الثابت، وهدفنا حماية القطاع المصرفي». وتابع قائلًا: «مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي تتقدّم بجدّية، ولا نراه عدوًا ولا منقذًا، بل أداة إصلاحية».

وفيما يتعلّق بالإدارة العامة، قال سلام: «أولويتنا استعادة مصداقية إدارات الدولة وتعزيز الثقة بالقضاء»، معلنًا تأمين قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة إعمار الجنوب اللبناني.

وختم كلمته بالقول: «الوضع صعب، ولا نطلب من الناس الصبر بل مواكبتنا، وما تحقق لا يُعدّ إنجازًا بل الحد الأدنى»، مشيرًا إلى استعداد لبنان خلال الأشهر المقبلة للمشاركة في مؤتمر دولي لإعادة الإعمار وآخر لجذب الاستثمارات.